إصدار جديد يبحث الصفقات العمومية

تحتاج الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، قصد إدارة وتلبية حاجاتها من أشغال وتوريدات وخدمات، إلى إبرام عقود، والتي يتم التمييز فيها بين العقود التي تخضع إلى القانون الخاص وبين العقود التي تخضع للقانون الإداري. ومن ضمن العقود الأخيرة وأهمها...