تنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي

منذ 12 ساعات
أعلنت الحكومة التزامها بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم في يوليوز المقبل، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير...
اقرأ المقال بالكامل